تخرج من كلية الحقوق بجامعة طنطا وحصل على ليسانس حقوق بتقدير عام  جيد جدا مع مرتبة الشرف  ، وأكمل دراسته الجامعية في القانون العام في قسم الدراسات العليا وحصل على درجة الماجستير في القانون العام وحصل على مرتبة الشرف الأولى ، و أكمل دراسته بقسم الدراسات العليا وذلك بالحصول على دبلوم الدراسات العليا بتخصص  العلوم الإدارية في الدراسة المعمقة للجهاز الإداري للدولة من سلطات مركزية ولا مركزية وما يتسق معها من عقود البوت ( BOT ) والفرينشايز وعقود المشاريع العامة المتعلقة بالجهاز الإداري للدولة  بتقدير عام جيد  جدا ،  كما درس  القانون العام من خلال  دبلومة القانون العام  وحصل على شهادة دبلوم الدراسات العليا بالقانون العام بكلية الحقوق بجامعة طنطا بتقدير جيد جدا والمتعمق بدراسة القانون  الجنائي الدولي والجريمة الدولية  والتحكيم التجاري الدولي والمنازعات الدولية ذات الطابع الجنائي والتجاري وحقوق الانسان ؛ و حصل على درجة الماجستير بالقانون العام بمرتبة الشرف الأولى بقسم الدراسات العليا  بكلية الحقوق بجامعة طنطا بتقدير عام جيد  جدا والمشمول في دراسته المعمقة دبلومة الدراسات العليا في العلوم الإدارية ودبلومة الدراسات العليا في القانون العام ، وحالياً هو باحث دكتوراة بقسم الدراسات العليا بتخصص القانون الجنائي والتخصص بالبحث في الخطة البحثية لعنوان رسالة الدكتوراة ( اثر الجريمة الجنائية على التغيرات المناخية) ، كما حصل على عدت دورات ومنها دورة في صياغة العقود،و دورة في الموارد البشرية وكيفية التواصل ،و دورة في استخدام برامج الحاسب الآلي، دورة في التحكيم الدولي والتجاري، دورة في تنمية المهارات الشخصية، دورة في إعداد القادة وتحمل المسؤولية وضغط العمل .  وعمل في العديد من مكاتب المحاماة والإستشارات القانونية وتجاوزت خبرته 7 سنوات في المهنة منها شركة بيتك للتطوير العقاري وكان من أهم أعماله بها ، أنه كان يترافع عن الشركة في كل القضايا المرفوعة ضدها  و متابعة الملفات الضريبية الخاصة بالشركة رفع الدعاوى القضائية وتمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية والغير،  كما عمل كمحامي مرخص ومقيد لدى نقابة المحامين المصرية بمؤسسة الأستاذ محمد شهدي للمحاماة والإستشارات القانونية ،وكان من أهم أعماله بها أنه كان يعمل كمحامي مرخص بنقابة المحامين المصرية وعضو اتحاد المحامين العرب وذلك من خلال تمثيل عملاء المؤسسة  قانونا من خلال توكيلات في القضايا  و رفع القضايا القانونية الجنائية والمدنية والإدارية وغيرها امام المحاكم المصرية الجزئية والإبتدائية والإستئناف العالي وتمثيل العملاء في  المرافعة والمدافعة  أمام جميع المحاكم المصرية وتنفيذ الأحكام المحلية والأجنبية وعمل كمستشار قانوني لدى مجموعة الوسيدي والقصيري للمحاماة وهو مكتب محاماة يقوم بتقديم الإستشارات القانونية والشرعية وتمثيل العملاء أمام الجهات القضائية وشبه قضائية . ويتولى حاليا منصب المستشار القانوني الأول لدى شركة إفادة للمحاماة ، وهي شركة رائدة في مجال المحاماة والإستشارات القانونية والشرعية ومقرها الرئيسي في مدينة الرياض ومن أهم أعمالها التمثيل القانوني لكبرى شركات المملكة العربية السعودية ومن أهم أعماله لديها كمستشار قانوني دولي القيام بأعمال المساندة القانونية في كتابة وإعداد المذكرات القانونية وإعداد الردود والمذكرات الجوابية  ومذكرات الإستئناف والنقض وإلتماس إعادة النظر ورفع الطلبات القضائية المختلفة أمام الدوائر القضائية على موقع ناجز ورفع القضايا على الموقع والتعامل بإحترافية مع بوابة معين والمحكمة التجارية وما يشملها من رفع القضايا التجارية على الوجه الذي نظمه المشرع السعودي  كما اعمل على تأسيس الشركات التجارية المحلية والأجنبية مع أتمتت كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالتأسيس وإعداد الإتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الشركاء وصياغة عقود التأسيس . وتقديم العون والمشورة بالإستشارات القانونية الشفوية والمكتوبة والرد على استفسارات  عملاء الشركة المتعلقة بالقضايا الخاصة بهم وما يستطرأ عليها من مستجدات وتحديثات . 

محامٍ مرخص يتمتع بخبرة قانونية متقدمة، وعضو فاعل في الهيئة السعودية للمحامين، حاصل على درجة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية، ودرجة الماجستير في الفقه المقارن، بما يعكس تأصيلاً علمياً راسخاً وفهماً معمقاً للأنظمة الشرعية والقانونية المقارنة. يمتلك اعتماداً مهنياً معتمداً للقانونيين، إضافة إلى حصوله على زمالة المستشار الشرعي، مما يعزز كفاءته في تقديم الاستشارات القانونية والشرعية باحترافية عالية.

يتمتع بخبرة عملية واسعة في المجال القانوني، شملت الترافع أمام الجهات القضائية، وصياغة المذكرات واللوائح القانونية، وإعداد العقود، وتقديم الاستشارات القانونية المتخصصة للأفراد والجهات. كما يمتلك قدرة عالية على تحليل الأنظمة واللوائح، وربطها بالقواعد الفقهية، بما يضمن تقديم حلول قانونية دقيقة ومتوافقة مع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

شارك في العديد من البرامج والدورات التدريبية القانونية المتخصصة، بساعات تدريبية تتجاوز 200 ساعة، أسهمت في تطوير مهاراته المهنية وتعزيز معرفته العملية في مختلف فروع القانون. يتميز بالدقة، والاحترافية، والالتزام بأعلى معايير الممارسة القانونية، مع حرص مستمر على التطوير المهني ومواكبة المستجدات النظامية والقضائية.

تخرجت من كلية الحقوق - جامعة طنطا - بتقدير جيد جدًا في عام 2013 وأكملت دراستي بالماجستير وتخرجت بعد حصولي على تقدير جيد جداً والذي كان تخصصي بالسنة الأولى في القانون الخاص والمتعلق بالقانون المدني / القانون التجاري / قانون العمل / قانون الأسرة / القانون البحري / القانون الدولي الخاص/ القانون الجوي، كما أكملت دراستي السنة التالية لها وكانت تتعلق بالقانون العام وفروعه هي: القانون الدولي العام، القانون الدستوري، القانون الإداري، القانون الجنائي. محام ومقيد بنقابة المحامين بدرجة الإستئناف العالي ولقد عملت في العديد من مكاتب المحاماة وتجاوزت خبرتي 10 سنوات في مهنة المحاماة ومثل هذه المكاتب عملت كمستشار قانونى بمكتب الدكتورة / حنان دشتي بالكويت ثم انتقلت للملكة العربية السعودية وعملت كمستشار قانونى لدى مكتب خالد العطية للمحاماة والاستشارات القانونية وبين هذه الأعمال قمت بفتح مكتبي الخاص والذي يحمل إسم / مكتب أحمد ماهر المحامي - للمحاماة والإستشارات القانونية وهذا المكتب الخاص بي بمصر وله ثلاثة فروع ونعمل في كافة القضايا والمجالات المتعلقة بالقانون -    كما حصلت على عدة دورات ومنها دورة في صياغة العقود، دورة في الموارد البشرية وكيفية التواصل ،دورة في استخدام برامج الحاسب الآلي، دورة في التحكيم الدولي والتجاري، دورة في تنمية المهارات الشخصية، دورة في إعداد القادة وتحمل المسؤولية وضغط العمل.

اخصائي قانوني حاصل على البكالوريوس في الشريعة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف بالإضافة الى  حصوله على مؤهل الدكتوراه المهنية (JD) في القانون من معهد الإدارة العامة؛ وهو البرنامج الأول من نوعه في الشرق الأوسط الذي يدمج بين التعليم التطبيقي والنظري المماثل للدراسة الامريكية (Juris Doctor). والذي أُنشئ بموجب أمر ملكي وتُشرف عليه لجنة توجيهية برئاسة معالي وزير العدل ولجنة تنفيذية برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم وعضوية نخبة من أعضاء مجلس الشورى.

إلى جانب هذا التأهيل الأكاديمي، تتسم مسيرته المهنية بالتركيز على تحليل التشريعات وصياغة الأنظمة واللوائح وضمان الامتثال المؤسسي، مدعومةً بمجموعة من الشهادات المهنية التخصصية، أبرزها شهادة الحوكمة والمخاطر والالتزام (GRC) من الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين والمعهد الدولي للمراجعين الداخليين IIA ، وشهادة الملكية الفكرية المعتمدة من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، بالإضافة إلى تخصصات دقيقة في نظام الإفلاس والتحكيم التجاري.

يمتلك خبرة عملية ثرية في كبرى شركات المحاماة، حيث برع في تقديم الاستشارات القانونية، وتحليل التشريعات، وحماية مصالح العملاء من خلال صياغة عقود واتفاقيات دقيقة، والقدرة العالية على تحليل القضايا المعقدة، وإدارة ملفات الحوكمة والمخاطر والالتزام والملكية الفكرية.